بالدليل ويرشد إلى ذلك جعل الطهارة شرطا للصّلاة ابعد اطلاق الشرط على الامر العدمي إلّا ان يكون من قبيل اطلاق الشرط على إباحة الماء أو المكان بناء على كون الامر من باب ممانعة الغصب لا اشتراط الإباحة ويرشد إلى ذلك الاستقراء في الاخبار في أبواب الطهارة والنجاسة كما يأتي ويمكن ان يقال إنه يكفى في اختراع المعنى في الطهارة استعمالها في عدم النجاسة ولا حاجة في الاستعمال في المعنى المخترع إلى الاستعمال في معنى وجودىّ والدليل على استعمال النجاسة والطهارة في المعنى المخترع هو قضيته المنصب حيث إن منصب الشّارع وآخرا به يقتضى بيان الموضوعات الشرعيّة أو الاحكام الشرعيّة ومن ذلك أنه لو وقع الحمل في الاخبار فلو كان الموضوع فردا للمحمول شرعا كما هو الحال لو كان المحمول من المعاني المخترعة كما لو قيل الارتماس في الماء دفعة غسل وايماء الأخرس واشارته صلاة ونيّة الامساك مع الاكل سهوا صوم إلى غير ذلك فيبنى عليه ولا اشكال ولو تردّد الامر بين فرديّة الموضوع للمحمول لغة أو شرعا كما في الاثنان وما فوقهما جماعة حيث إنه يحتمل ان يكون المقصود به كون الاثنين وما فوقهما مصداقا لهيئة الجمع أو مادّته لغة ويحتمل ان يكون المقصود به كون الاثنين وما فوقهما مصداقا لصلاة الجماعة شرعا فلا بدّ من البناء على الأخير كما أنه لو تردّد الامر بين الفرديّة لغة والتشبيه شرعا فالظّاهر الأخير فضلا عما لو تعذّر الفرديّة لغة وشرعا كما في الطّواف بالبيت صلاة فإنه يتعيّن الحمل على التشبيه شرعا وربما مثل ذلك في بحث تعارض الأحوال لدوران الامر بين الاشتراك والنقل وفرع عليه اشتراط الطواف بالطهارة بناء على النقل دون الاشتراك وقد زيفناه في الرّسالة المعمولة في الشك في الجزئية والشّرطية والمانعية للعبادة وقد يتردّد الامر بين الفرديّة شرعا والتشبيه شرعا فالظّاهر الاوّل والثّمرة ثبوت جميع احكام المحمول للموضوع مع التفاوت في الظهور بناء على الفرديّة وثبوت خصوص الاحكام الظّاهرة بناء على الفرديّة وثبوت خصوص الاحكام الظاهرة بناء على اختلاف الاحكام في الظهور والخفاء بناء على التشبيه وامّا بناء على مساواة الاحكام في الظهور والخفاء فلا رجحان للحمل على التشبيه ويمكن ان يقال إن الألفاظ المستعملة في الكتاب في المعنى المخترع بالنّسبة إلى الالفاظ المستعملة في المعاني اللغويّة في بيان الأمور العادية على وجه الحقيقة أو المجاز كشعره بيضاء في بقرة سوداء فكيف يقتضى المنصب حمل الحمل على الفرديّة شرعا أو التشبيه الشّرعى عند تردّد الامر بين الفرديّة اللغويّة والفرديّة الشرعيّة والتشبيه الشّرعى نعم بيان الامر اللّغوى وشرح معنى اللفظ نادر أو منعدم في الاخبار بعد انعدامه في الكتاب الا فيما يترتب عليه الحكم الشّرعى كما في تعريف الكر بوجوه مختلفة في اخبار متعدّدة وقد ذكر في توجيه بعضها ستة وجوه وتعريف الحيض بدم عبيط حار اسود له دفع وحرارة وتعريف النّفاس بحيض احتبس لغذاء الولد وتعريف الاستحاضة بدم اصفر بارد وتعريف تغيّر ماء البئر بالصّفرة وتعريف الغليان في باب العصير بالقلب وتعريف الوجه المأمور بغسله في الوضوء بما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص الشّعر إلى الذقن لو كان الغرض تحديد ذات الوجه لا تحديد غسله وتعريف الكعب بقبة القدم وبوضع اليد على ظهر القدم فيما روى عن أبي جعفر عليه السّلم من وضعه اليد على ظهر القدم في الجواب عن السّؤال عن الكعب هو القبّة وتعريف الكعب بالمفصل فيما روى عن أبي جعفر على اختلاف الخبرين في الجواب عن السّئوال عن الكعب بقوله عليه السّلم هاهنا إشارة إلى المفصل وتعريف الجار كما في خبر مرويين في أصول الكافي في باب حدّ الجوار بأربعين دارا من كلّ جانب من بين اليدين والخلف واليمين والشمال وتعريف كثرة السّهو في الصّلاة بان يسهو في كل ثلث سواء كان الغرض ان يسهو في كلّ ثلث ثلث من الصّلوات كما قيل بمعنى ان لا يخلو ثلث صلوات منه عن سهو فيسهو في تسع صلوات ثلاثة سهاء فالتعميم في افراد الثلث وهي افراد الصّلاة أو كان الغرض ان يسهو ثلاثا في كل واحد من ثلث صلوات بمعنى ان لا يخلو صلاة منه عن سهو فيسهو في ثلث صلوات ثلثه سهاء فالتعميم في اجزاء الصّلاة وهي افراد الصّلاة أو كان الغرض ان يسهو ثلاثا في صلاة كما احتمل بل هو المحكىّ عن جماعة بمعنى ان لا يخلو صلاة منه عن ثلاثة سها فيسهو في صلاة واحدة ثلاثة سهاء فالتعميم في اجزاء الثلث وتعريف